رشد فروش یکی از شاخص های ارزیابی فعالیت شرکت می باشد رشد مستمر درآمد فروش و سود شرکت منجر به آن می شود که بازار ریسک کمتری برای شرکت در نظر بگیرد. از طرفی شاخص بحران مالی یکی از شاخص های مطلوب جهت ارزیابی قدرت پرداخت بدهی ها و قابلیت نقدینگی شرکت ها می باشد که با استفاده از اطلاعات حسابداری می توان بحران مالی شرکتها را پیش بینی نمود و سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان و کارکنان شرکت را در خصوص از بین رفتن کنترل در شرکت آگاه نمود. در این تحقیق موارد زیر مورد توجه قرار می گیرد.

مفاهیم ریسک و بازده

رشته سرمایه گذاری معمولاً به دو قسمت « تجزیه و تحليل اوراق بهادار » و « مدیریت مجموعه سرمایه گذاری » ( پر تفلیو ) تقسیم می شود. عمده کار تجزیه و تحلیل اوراق بهادار، ارزشیابی دارایی های مالی است و ارزش تابعی است از ریسک و بازده. بنابراین، در مطالعه سرمایه گذاری این دو مفهوم از اهمیت خاصی برخوردار هستند. برای تجزیه و تحلیل نهایی و تصمیم گیری در انتخاب اوراق بهادار از رابطه ریسک و بازده مورد انتظار استفاده می شود. چرا که این رابطه معنای تأمین مالی در کل و سرمایه گذاری به طور اخص می باشد.

هدف سرمایه گذاران حداکثركردن بازده مورد انتظار است، اگر چه در راستای حداکثر کردن بازده آنها همواره قصد دارند ریسک را نیز کاهش دهند. بازده در فرآیند سرمایه گذاری نیروی محرکی است که ایجاد انگیزه می کند وپاداشی برای سرمایه گذاران محسوب می شود. بازده ناشی از سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران از اهمیت خاصی برخوردار است، برای اینکه تمامی فعالیتهای سرمایه گذاری در راستای کسب بازده صورت می گیرد. ارزیابی بازده، تنها راه منطقی ( قبل از ارزیابی ریسک ) است که سرمایه گذاران می توانند برای مقایسه سرمایه گذاری های جایگزین ومتفاوت از هم انجام دهند. برای درک بهتر عملکرد سرمایه گذاری، اندازه گیری بازده واقعی (مربوط به گذشته ) لازم است. مخصوصاً اینکه برای بازدهی مربوط به گذشته در تخمین پیش بینی بازده های آتی اهمیت به سزایی دارد

با توجه به مشكلات مدل قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي، در سالهاي اخير تحقيقات متعددي در مورد وجود استثنائات بازده سهام در بازار سرمايه صورت گرفته است. به عبارت ديگر، متغيرهاي ديگري وجود دارند كه احتمال دارد بهتر از بتا (شاخص ريسك سيستماتيك ) نوسانات بازده سهام را توضيح دهند.

از نخستين بررسي ها مي توان به تحقيقات بانز در سال 1981 اشاره كرد. نتايج بررسي هاي وي منجر به معرفي اثر اندازه شركت  گرديد. در سالهاي اخير دو متغير اندازه شركت ونسبت  سهام با هم به كار گرفته شده اند. فاما و فرنچ در سال 1992نشان دادن كه اين دو متغير به همراه عامل بازار، متوسط بازدهي را توضيح مي دهند. همچنين فاما و فرنچ در سال1993 اثر اندازه شركت و نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام را به عنوان دو فاكتور ريسك ارائه كردند كه در مدل قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي ناديده گرفته شده بودند.تحقيقات فاما و فرنچ در سال 1996 نيز نشان داد كه كسب بازده غير عادي تحت تأثير متغيرهايي از قبيل نسبت قيمت به سود، نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار سهام، نسبت جريان نقدي به قيمت سهام و نرخ رشد فروش گذشته، مي باشد. ونگ ،2001، نيز در تحقيق خود به برسي رشد فروش و شاخص بحران مالي با استفاده از داده هاي   S & P 500 طي دوره زماني 1998-1988 و با استفاده از رگرسيون هاي سري زماني پرداخت.    نتايج تحقيق وي حاكي از آن بود.

كه اين دو عامل در بازار ايالات متحده وجود دارد. هر چند قدرت توضيحي اين دو متغير در تشريح بازده سهام در مقايسه با اثر اندازه شركت و نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام  فاما وفرنچ ناچيز بود.

در مورد تحقيقات داخلي نيز مي توان به تحقيقات انجام شده توسط حميد حقيقت ،1385، كه تأثير دو عامل رشد فروش و شاخص بحران مالي را در پيش بيني بازده سهام با استفاده از روش شناسايي فاما و فرنچ ،1995، همراه با بكارگيري رگرسيون خطي ساده و چند متغيره مورد بررسي قرار داد اشاره كرد. نتايج اين تحقيق حاكي از آن است كه تركيب عوامل رشد فروش و شاخص بحران مالي فاقد قدرت توضيحي لازم در تشريح ميانگين بازدهي سهام شركتهاي مورد مطالعه است. همچنين مي توان به تحقيق نمازي ،1383، درباره سودمندي متغيرهاي حسابداري در پيش بيني ريسك سيستماتيك شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اشاره كرد. نتايج اين تحقيق حاكي از آن بود كه در سطح رگرسيون ساده بين دوازه متغير تحقيق (از هفده متغير تحقيق)، با ريسك سيستماتيك رابطه معنا دار وجود دارد.

نتيجه گيری كلی

هدف اين تحقيق بررسي وجود دو استثناء رشد فروش و شاخص بحران مالي در بورس اوراق بهادار تهران و رابطه بين اين دو عامل با بازده سهام بوده است. با توجه به هدف ياد شده در اين تحقيق سه فرضيه بيان شد . در فرضيه اول رابطه بين رشد فروش با بازده سهام مورد بررسي قرار گرفت كه نتايج حاكي از آن بود كه رشد فروش به عنوان يك استثناء در بازار اوراق بهادار مطرح نمي باشد . در فرضيه دوم رابطه بين شاخص بحران مالي با بازده سهام مورد برسي قرار گرفت كه نتايج حاكي از آن بود كه رابطه معني داري بين شاخص بحران مالي و ميانگين بازدهي سهام وجود ندارد .               

در فرضيه سوم رابطه بين دو عامل رشد فروش و شاخص بحران مالي با بازده سهام مورد بررسي قرار گرفت با توجه به نوع بيان فرضيه مدلهاي رگرسيوني در دو گام ارایه گرديد. در گام اول رابطه بين شاخص بحران مالي و رشد فروش با بازده سهام مورد برسي قرار گرفت كه نتيجه حاكي از آن است زماني كه شاخص بحران مالي و رشد فروش با همديگردر مدل قرار مي گيرند مقدارضريب تعيين بيشتر مي شود.در گام  دوم نيز اثر تركيب دو متغير مستقل شاخص بحران مالي و رشد فروش بر بازده سهام مورد توجه قرا ر گرفت نتايج بدست آمده حاكي ازآن بود  كه تركيب دو عامل فوق قدرت توضيحي  كافي در تشريح  بازدهي سهام ندارد . اما ضريب تعيين بدست آمده بيشتر از زماني است كه فقط  از يكي از عوامل فوق استفاده مي شود.

نتايج حاصله  از اين تحقييق با نتايج تحقيقات انجام شده مشابه توسط ونگ ،2001، مطابقت دارد  با اين تفاوت كه در تحقيق ونگ دوره هاي سه ماهه براي محاسبه بازده و متغيرهاي تحقيق مورد استفاده قرار گرفته بود.
همچنين نتيجه اين تحقيق با تحقيق انجام شده توسط حميد حقيقت ،1385، نيز مطابقت دارد با اين تفاوت كه در آن تحقيق براي شناسايي متغيرهاي مستقل از روش شناسايي فاما و فرنچ ،1995، همراه با بكارگيري رگرسيون خطي ساده و چند متغيره استفاده شده است  و نيز تأثير عوامل رشد فروش و شاخص بحران مالي در تشريح ميانگين بازدهي سهام شركتها مورد برسي قرار گرفته بود